الالتزامات التبادلية بين صاحب العمل والعامل في ظل نظام العمل السعودي وفقا لآخر تعديلات تمت عليه الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م / 46 وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ والجزاءات المترتبة على مخالفتها : دراسة مقارنة

"لم تتواني المملكة عن تنظيم العلاقات بين صاحب العمل والعامل في ظل أنظمة العمل المتعاقبة التي أصدرتها حيث ان الاقتصاد الوطني لا يزدهر إلا بالعمل الجاد المنتج. الأمر الذي دفع المنظم السعودي إلى تنظيم أحكام العمل من خلال بيان التزامات طرفيه وهما صاحب العمل والعامل، وكذلك أنشأ وزارة خاصة بالعمل، كما أن النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي ينص في المادة ٢٨ ضمن الحقوق والواجبات، على أن "" تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل"".وفي هذا المجال أصدرت المملكة العربية السعودية نظام العمل والعمال في٢ / ١١ / ١٣٦٦ ه الموافق ١٩٤٧ م وقد ألغي هذا النظام بنظام العمل والعمال الصادر المرسوم الملكي رقمم/ ٢١ في ٦/ ٩/ ١٣٨٩ ه الموافق١٩٦٩ م.وقد انضمت المملكة إلى منظمة العمل الدولية في سنة١٣٧٦ ه الموافق ١٩٧٦ م كما انضمت في نفس السنة إلى منظمة العمل العربية، وصادقت على الاتفاقيات الصادرة من هاتين المنظمتين.وأخيرا أصدر المنظم السعودي نظام العمل الجديد بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/ ٥١ وتاريخ ٢٣ / ٨/ ١٤٢٦ ه بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٩ وتاريخ٢٢ / ٨/ ١٤٢٦ ه.وقد جاء نظام العمل الجديد ليحدد بصورة قاطعة حقوق كل من صاحب العمل والعامل، كما أنه وضع الضوابط لكل منهما، وذلك للالتزام بها تجاه الآخر وتجاه الدولة، وقد وضع نظام العمل جزاءات محددة لمن يخالف المواد النظامية الواردة فيه، سواء كان صاحب العمل أو العامل."